لتجربة أفضل يرجى تغيير المتصفح إلى كروم، فايرفوكس، واوبرا أو إنترنت إكسبلورر.
اقتصاديون: مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي تتماشى مع التجارب الدولية

اقتصاديون: مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي تتماشى مع التجارب الدولية



  كتب محمد أحمد عبيد:

بناء مصر الحديثة هو الهدف الأسمى التى تسعى القيادة السياسية بكافة الآليات إلى تنفيذه، لذلك كانت مبادرة إحلال السيارات القديمة والاستفادة من الاحتياطى الاستراتيجى للغاز الطبيعي، ودعم قطاع السيارات خلال مرحلة الركود الحالية، وهو ما  يحقق عدة فوائد طويلة الأجل.

 

ويقول د. فرج عبد الله استاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم أن مبادرة إحلال السيارات والتحول نحو الغاز الطبيعى تتماشى مع التجارب الدولية فى شأن الحفاظ  على البيئة، من خلال التحول لاستخدام الطاقة النظيفة، وفى مقدمتها الطاقة الكهربائية وفى ضوء تجارب الدول الآخذة فى النمو ذات القدرات الكبيرة من الاحتياطات من الغاز إلى التحول نحو استخدام الغاز الطبيعى كبديل للوقود النفطى ( البنزين، والسولار) وفى ضوء السوق  المصرية للسيارات فإنه من المنتظر ان تعمم مبادرة الاحلال على السيارات التى مر على تصنيعها 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

 

وأضاف عبدالله أن هناك عددا من المميزات والفوائد المباشرة والغير مباشرة للمبادرة، وتتمثل المباشرة فى تخفيض الانفاق على القطاع العائلى والقطاع الخاص والحكومى فيما يتعلق بمخصصات الانفاق على الطاقة ( استخدام البنزين) إذ تصل ميزانية الاسرة المكونة من ثلاثة او أربعة أفراد إلى 1000 جنيه فى المتوسط لسيارة واحدة فى الشهر بالمدن الحضرية مقارنة بنحو 350  جنيها فى المتوسط حال استخدام الغاز الطبيعى، أما بالنسبة للمواطن العادى الذى يستخدم المواصلات العادية (ميكروباص أو مينى باص) فانه من  المنتظر فى الأجل القصير هو ثبات التعريفات والأجرة المدفوعة حال ارتفاع التضخم، بينما من الممكن أن تنخفض حال تسعيرها إداريا.

 

وفى ذات السياق يرى الخبير الاقتصادى أحمد الزيات أن مبادرة احلال السيارات والتحول الى الغاز الطبيعى ستحقق انتعاشا نقديا فى قطاع السيارات، والتخلص من السيارات المتهالكة، والحفاظ على البيئة، وتقليل استيراد البنزين، والاستفادة من الغاز الطبيعي.

 

وأضاف أن الحكومة فى هذه المبادرة لا تعمل بصورة منفردة، فالبرنامج يستلزم تضافر الجهود من الأفراد المواطنين ملاك السيارات المتقادمة للإحلال الكلى، والحديثة للتحويل للعمل بالغاز، بينما تتمثل جهود البنوك فى التيسيرات المالية، ضمن مبادرات البنك المركزى.

واقترح الزيات دخول شركات التأمين للحد من المخاطر الناتجة عن استخدام الغاز سواء مخاطر على اهلاك المحركات او تلفها أو مخاطر ناتجة عن سوء استخدام المركبات بعد تركيب الغاز. 

ويقول د. احمد سعيد خبير التشريعات الاقتصادية إن المبادرة تخدم 3 فئات أولها السيارات بجميع أنواعها (ملاكى ـ نقل وأجرة) التى مر على انتاجها اكثر من 20 عاما وهذه الفئة يتم تسليم السيارات للدولة لتخريدها مع دفع ثمن التخريد للمواطن، ليدفعه بدوره مقدما لسيارة جديدة ضمن المبادرة تعمل بالغاز الطبيعى، على ان يدفع المواطن ثمن تلك السيارة الجديدة بالتقسيط لمدد تصل الى 10سنوات، وبمعدل فائدة بنكية 3 % فقط، وثانى الفئات التى تستفيد من المبادرة السيارات التى لم يمر على تصنيعها 20عاما، والتى يرغب اصحابها فى تخريدها ويحق لهم الاستفادة بمزايا الفئة الاولى فى استلام سيارة جديدة مع زيادة طفيفة فى معدل الفائدة البنكية لتصل الى 5% وبالتقسيط لمدة10 سنين، أما الفئة الثالثة المستفيدة من المبادرة وهم أصحاب السيارات الذين لا يرغبون فى تخريد سياراتهم ولكن يرغبون فى تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعى للاستفادة من مزايا هذا الوقود مثل توافره ورخص ثمنه، وهذه الفئة يحق لها استلام ادوات التحويل وتركيبها، وأيضا بالتقسيط لمدد تصل الى 7سنوات.

وأضاف سعيد ان هذه المبادرة لها اهمية كبيرة للدولة تكمن  أولا فى الحفاظ على البيئة من التلوث، حيث ان الغاز الطبيعى أقل المحروقات تلويثا للبيئة، اما الفائدة الثانية للدولة فهى أن من مصر من أغنى دول العالم من حيث الثروة الطبيعية من الغاز، حيث حققت مصر فى العام المنصرم اكتفاء ذاتيا من الغاز، والان الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، خاصة فى مجال توفيرها كمحروقات للسيارات، وذلك للحد من استهلاك البنزين والسولار، وتوفير فاتورة استيرادهم.





Source link

شاهد علي سوق السيارات

اترك تعليقك


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اعلي