أخبار السيارات

كتب: باسل الحلواني

مر قطاع السيارات خلال عام 2020 بالعديد من المتغيرات التي أثرت على أداءه بشكل كبير، سواء على صعيد  السيارات المستوردة، أو السيارات المجمعة محلياً. 

 

فمنذ الساعات الأولى من شهر يناير 2020، شهد قطاع السيارات ترقباً حذراً مع تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب التركي، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007، لتصبح جميع السيارات الواردة إلى مصر  من تركيا، بدايةً من يناير 2020، معفاة من الرسوم الجمركية.

إحجام عن الشراء

ورغم قلة أنواع السيارات الواردة إلى مصر من تركيا، والتي لا تتعدى 3 طرازات، إلا أن غالبية العملاء أحجموا عن الشراء خلال شهر يناير انتظاراً لما سيسفر عنه تطبيق الشريحة الأخيرة من الاتفاقية، خاصةً أن تخفيض أسعار الطرازات الـ 3 أثر على أسعار السيارات المنافسة لها في نفس الفئات السعرية، وبالفعل قام العديد من وكلاء السيارات الكورية والصينية بتعديل قوائمهم السعرية للاستمرار في المنافسة.

بداية الجائحة

وظل الحال خلال شهر يناير غير مستقر، حتى الأيام الأولى من “فبراير”، وبعد مرور أول أسبوعين من الشهر عادت الحياة من جديد إلى سوق السيارات، وبدأت المبيعات تشهد انفراجة كبيرة، وتوقع العديد من الخبراء وقتها أن يكون عام 2020 من أفضل الأعوام على قطاع السيارات، واستمر الحال حتى الأيام الأولى من “مارس”، لكن سرعان ما تبدلت الأحوال، وتبددت الآمال بعدما كشر فيروس كورونا المستجد عن أنيابه، وشن هجوماً مباغتاً على المصريين.

إجراءات احترازية

اتخذت الحكومة المصرية خلال النصف الثاني من شهر مارس مجموعة من الإجراءات الاحترازية العاجلة في مقدمتها تعليق العمل بإدارات المرور على مستوى الجمهورية، وتطبيق حظر التجوال، وذلك لمنع انتشار الجائحة، الأمر الذي أصاب سوق السيارات بالشلل التام، وتوقفت حركة المبيعات تماماً.

الفتح الجزئي

مع إعلان الحكومة عن عودة العمل بالمرور بدايةً من الأول من “يونيو”، والفتح الجزئي للعديد من الأنشطة،عادت الحياة من جديد إلى القطاع ولكن على استحياء، ما دفع التجار والموزعين والوكلاء للإعلان عن عروض ترويجية لتشجيع العملاء على الشراء، بيد أن هذه التخفيضات لم تنجح في جذب العملاء خاصةً مع تغير اهتمامات المواطنين، واهتمامهم بأدوات الوقاية والتعقيم في المقام الأول، فضلاً عن تفضيلهم الاحتفاظ بمدخراتهم تحسباً لأي ظروف صحية طارئة قد تحدث نتيجة الإصابة بالوباء.

نقص المعروض

مع تراجع معدلات الإصابة بالفيروس، ونجاح الدولة المصرية في السيطرة على الأوضاع بجدارة، عادت الحركة إلى قطاع السيارات من جديد، وشهدت السوق المصرية تحسناً ملحوظاً في معدلات البيع، خاصة مع طرح الوكلاء العديد من موديلات 2021، وهنا ظهرت أزمة جديدة في السوق، نتيجة قلة الكميات المعروضة من السيارات، أمام الطلب المتزايد، وذلك للأسباب الآتية:

– تخفيض مصانع السيارات العالمية لحجم إنتاجها إلى أكثر من النصف في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار “كوفيد-19″، وبالتالي تراجعت الكميات

المخصصة للوكلاء.

– غياب الرؤية الواضحة خلال النصف الأول من العام وتفاقم الإصابات مع الظهور الأول للوباء دفع بعض الوكلاء والمستوردين إلى تقليل حصصهم الاسترادية.

– تراجع الإمدادات ومستلزمات الإنتاج لشركات التجميع المحلي ما أثر على حجم الإنتاج.

– تباطؤ حركة الشحن بين الدول في ظل حالة الإغلاق التي تصدرت المشهد خلال الموجة الأولى، ما أدى إلى تأخر وصول الدفعات المخصصة للوكلاء والمستوردين.

أوفر برايس

 

أدى نقص الكميات المعروضة من السيارات، أمام الطلب المتزايد من العملاء، إلى انتشار ظاهرة الـ”أوفر برايس”، والتي تعني زيادة سعرية غير رسمية يدفعها العملاء على الطرازات التي عليها طلباً متزايداً مقابل التسليم الفوري بدلاً من الانتظار لأسابيع طويلة للاستلام في قوائم الحجز الخاصة بوكلاء العلامات التجارية.

ورغم محاربة الأجهزة الرقابية ممثلة في جهازي حماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أن العديد من الموزعين والتجار استغلوا الأزمة وقاموا بفرض “أوفر برايس” على السواد الأعظم من السيارات المتوافرة في السوق المحلية، بمبالغ تخطت الـ 40 ألف جنيه.

النصر للسيارات

جاء الاتفاق بين شركة النصر لتصنيع السيارات، وشركة دونج فينج موتور الصينية، في 18 يونيو الماضي على إنتاج سيارات كهربائية لأول مرة في مصر، ليمثل بداية عصر جديد لمصر، وانطلاقة هائلة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع المركبات الكهربائية في المنطقة.
ووفقا للاتفاق مع شركة صناعة السيارات الصينية، ستنتج النصر 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.

توطين صناعة السيارات

يأتي القرار الجمهوري بقانون رقم 549 لسنة 2020، الصادر في شهر سبتمبر الماضي، والخاص بتعديل التعريفة الجمركية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوطين صناعة السيارات، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقليل فاتورة استيراد الوقود.

وبحسب الخبراء والمتخصصين فإن التعديلات الجمركية تتعلق بقطاع السيارات من جانبين، الجانب الأول وهو ما جاء في المادة السادسة، والتي تتعلق بزيادة الشرائح الخاصة بنسبة المكون المحلي اللازمة للتمتع بالتخفيضات الجمركية، حيث تم النزول بها إلى 10% كحد أدنى للتمتع بالتخفيضات، بدلاً من 30%، أي أن “كل صناعة تجميعية تعتمد على المكون المحلي بنسبة 10% على الأقل، تتمتع بتخفيض جمركي”.

كذلك رفعت المادة السادسة نسبة التخفيض الجمركي لتصل إلى 130% بدلاً من 120%، في الصناعات التي تتمتع بنسبة مكون محلي أكثر من 60%، بمعنى “أن كل صناعة تجميعية تزيد نسبة المكون المحلي بها عن 60% تتمتع بتخفيض جمركي بنسبة 130% كحد أقصى”.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات إلى توسيع دائرة الاستثمار لتجعل المُصنعين المحليين الذي كانوا لا يتمتعون بنسبة مكون محلي عالية، يدخلون في صناعات جديدة، كما أن تخفيض التعريفة الجمركية يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض الأسعار.

أما الجانب الثاني، والذي جاء في المادة الخامسة، فيتعلق بوضع ميزة جمركية لمعدات شحن السيارات الكهربائية أو ما يختص بها، وكذلك معدات تحويل السيارات للغاز، ومحطات الغاز، لتصل نسبة الجمارك الخاصة بها إلى نسبة 2%، أو ضريبة الوارد أيهما أقل، بمعنى “أن هناك بعض الأجزاء معفاة بالفعل من الجمارك، ومن ثم عند دخولها إلى مصر،  تعامل طبقاً لضريبة الوارد 0%، ولا يطبق عليها نسبة جمارك 2%، أما إذا كانت هذه المكونات غير معفاة من الجمارك و على سبيل المثال نسبة الجمارك الخاصة بها تقدر بنحو 5%، يتم تخفيضها لتصل إلى 2% فقط”، مع العلم أن الـ2% كانت تطبق فقط على المكونات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولأول مرة يتم تطبيقها على المعدات الخاصة بالسيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.

المشاركة البريطانية

مع الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وقعت مصر والمملكة المتحدة “اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية”، وهي الاتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتضع الاتفاقية الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.

ووفقاً للخبراء والمتخصصين فإن هذه الاتفاقية أنقذت السيارات إنجليزية المنشأ من ارتفاعات جنونية في الأسعار كانت ستحدث لها مع خروج الممكلة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يفقد هذه السيارات ميزة التمتع بالإعفاء الجمركي على السيارات أوروبية المنشأ، وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي تعفي جميع السيارات المُصنعة في القارة العجوز من الرسوم الجمركية “زيرو جمارك”.

وتعد طرازات نيسان قاشقاي، ونيسان جوك، وأستون مارتن، وجاجوار من أشهر العلامات التي سوف تستفيد من الاتفاقية الجديدة.

تراخيص السيارات الكهربائية

في مفاجأة لأصحاب السيارات الكهربائية، تلقت إدارات المرور بجمهورية مصر العربية، في السابع من شهر ديسمبر الجاري، قراراً بالبدء في منح السيارات الكهربائية تراخيص دائمة، كالسيارات التي تعمل بالوقود الحي، بعدما كانت السيارات الكهربائية تمنح تراخيص مؤقتة شهرية سابقا قبل صدور القرار الحالي، الذي يأتي نتيجة لتضرر العديد من مستهلكي السيارات الكهربائية في مصر، من إجراءات الترخيص كل شهر، وتشجيعا من الدولة على نشر السيارات الكهربائية في مصر، كوقود نظيف وصديق للبيئة.

الموجة الثانية

مع دخول الموجة الثانية من كورونا، خلال شهر ديسمبر الجاري، حدث ارتباك ملحوظ بسوق السيارات، في ظل عودة مخاوف العملاء من جديد، وتأجيل البعض للشراء انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة، ورغم هذا إلا أن ظاهرة الأوفر برايس مازالت مستمرة، بالإضافة إلى إعلان بعض الوكلاء رسمياً عن زيادة أسعار عدد من السيارات، خاصةً أوروبية المنشأ، مؤكدين أن تلك الزيادات جاءت نتيجة ارتفاع أسعار اليورو، وكذلك ارتفاع مصاريف الشحن.

مشروع الإحلال

يعقد العديد من المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاماً، آمالاً كبيرة على اقتناء سيارات جديدة، خاصةً مع إعلان وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال شهر يناير القادم، والذي من المنتظر أن تقدم الحكومة خلاله برامج تمويل متميزة، ودعماً كبيراً، وأنظمة تقسيط ميسرة، لتشجيع المواطنين على امتلاك الاستفادة من مباردة الإحلال، التي تأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.